الشروط والأحكام
مرحبًا بكم في موقع Duraline. باستخدامكم لموقعنا أو أي من خدماتنا، فإنكم توافقون على الالتزام بالشروط والأحكام الموضحة أدناه. نرجو قراءة هذه البنود بعناية قبل استخدام الموقع.
أولاً: القبول بالشروط
من خلال دخولكم إلى الموقع أو استخدام أي من خدماتنا، فإنكم تقرون بقبول هذه الشروط والأحكام والالتزام بها. في حالة عدم موافقتكم على أي بند، يُرجى التوقف عن استخدام الموقع.
ثانيًا: استخدام الموقع
يُسمح باستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط وبما يتوافق مع القوانين المصرية.
يحظر استخدام الموقع في أي أنشطة غير قانونية أو قد تضر بسمعة الشركة أو تعطل عمل الموقع.
ثالثًا: الحسابات والتسجيل
عند إنشاء حساب على الموقع، يتوجب عليكم تقديم معلومات صحيحة ودقيقة.
أنتم مسؤولون عن الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بكم وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر.
تحتفظ الشركة بحق إيقاف أو إلغاء أي حساب في حال مخالفة الشروط.
رابعًا: المحتوى والملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والشعارات والمواد المنشورة على الموقع (بما في ذلك النصوص والصور والتصاميم) مملوكة لشركة Duraline، ولا يجوز استخدامها أو إعادة نشرها دون إذن كتابي مسبق.
خامسًا: المنتجات والخدمات
تسعى الشركة لتقديم معلومات دقيقة حول منتجاتها وخدماتها، ومع ذلك قد تحتوي بعض الصفحات على أخطاء غير مقصودة.
تحتفظ الشركة بحق تعديل أو تحديث أي منتج أو خدمة أو سعر في أي وقت دون إشعار مسبق.
سادسًا: حدود المسؤولية
لا تتحمل الشركة مسؤولية أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه.
الخدمات والمنتجات تُقدَّم “كما هي” دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية إلا ما تنص عليه القوانين المصرية.
سابعًا: مشاركة البيانات
عند استخدام الموقع، قد نطلب منكم بعض البيانات الشخصية (وفق سياسة الخصوصية الخاصة بنا).
باستخدامكم للموقع فإنكم توافقون على جمع واستخدام بياناتكم وفق سياسة الخصوصية المنشورة.
ثامنًا: روابط لمواقع أخرى
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية، ونحن غير مسؤولين عن محتوى أو سياسات هذه المواقع. استخدامكم لتلك الروابط يكون على مسؤوليتكم الخاصة.
تاسعًا: التعديلات على الشروط
تحتفظ الشركة بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت. يعتبر استمرارك في استخدام الموقع بعد أي تعديلات قبولاً منك للشروط الجديدة.
عاشرًا: القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية. وفي حال حدوث أي نزاع، تكون المحاكم المصرية هي الجهة المختصة.